المادة ٣٠٨ الجديدة للمرأة الأردنية: ازني وتزوجي!


بعد عمل حقوقي مجتمعي لعدة سنوات وازدياد الأصوات المطالبة بإلغاء المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات التي كانت تسمح بإسقاط عقوبة الإغتصاب عن الجاني إن تزوج من ضحيته، قام المشرّع الأردني بتعديل المادة لتلغي اسقاط العقوبة عن المغتصب. وهذا انجاز جيد نفرح له. ولكن المادة، وللأسف، تتمسك بالعقوبة في حالة “الرضا” ، أي بحالة الجنس خارج إطار الزواج (الزنا).

وهنا يكون المشرع قد أبدع في تحويل مادة قانونية ظالمة للمرأة إلى واحدة ظالمة للرجل. فما على المرأة الأردنية اليوم، إن أرادت الزواج من رجل أعجبها، سوى إغرائه وممارسة الجنس معه لليلة واحدة، تطالبه من بعدها بالزواج. إن رفض، فعقوبة السجن بانتظاره (اعتقد أنها ٣ سنوات ).

 المشرّع وبظلمه للرجل في هذه الحالة، لم ينصف المرأة أيضاً، فالعقلية الذكورية في سن القوانين سائدة هنا، وفي هذه الحالة هنالك تعامل مع المرأة على أنها قاصر، وعلى أن القانون واجب عليه حمايتها حتى ولو تم الفعل الجنسي برضاها. كذلك فإن القانون يغفل عن ذكر حقيقة أن هنالك مادة أخرى في القانون تعاقب المرأة في حالة الزنا. وهنا سؤال للمشرع، هل تسقط عقوبة المرأة إن تزوجت الرجل الذي زنت معه؟ أم أن المرأة يجب أن تعاقب في كلتا الحالتين، تزوجت أم لم تتزوج؟

للأسف هنالك جهل تام بالحقوق الجسدية والحريات الجنسية عند المشرع الأردني. فالرهاب الجنسي السائد اجتماعيا يقودنا نحو قوانين مجحفة في حق كلا الجنسين.

توضيح وزيرالإعلام في مؤتمر صحفي تم اليوم بخصوص التعديل

اعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أنه تم الغاء المادة (308) من مشروع قانون العقوبات.

وبين الوزير في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير العدل بسام التلهوني أن مجلس الوزراء ناقش باستفاضة هذه المادة وأخذ الاراء كافة حول هذه المادة.

وقال ” حاولنا أن نواءم بين الآراء، وقد نرى هنالك ردود فعل ايجابية وأخرى سلبية حول المادة”.

والمادة 308 كانت تعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية، وظلّت محط انتقادات المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني.

وبموجب التعديل، تم إقرار العقوبة إذا تمت مواقعة الأنثى بالإكراه حتى لو تم جى زواج بين الطرفين لاحقاً، في حين أوقف تنفيذ العقوبة على مواقعة الأنثى التي بلغت 15 عاما ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها، إذا كان الأمر برضاها.

من جهته قال الوزير التلهوني أن أي افعال ناتجة عن العنف والاغتصاب او عدم الرضا اصبحت  مجرمة حتى لو كان الزواج صحيحاً.

واضاف ” لكي نبقي مساحة للاستفادة من النص اذا كان هنالك تراض، بحيث يطبق النص في حالة عدم الرضا، أما في حالة الرضا فاذا كان هنالك عقد زواج وكان الزواج مستمر لمدة 3 سنوات وحافظ عليها في حالة الجنحة، و5 سنوات في حالة الجناية وهو في حالة الرضا وليس الاكراه”.

وقال الوزير ” يحقق هذا النص الردعين العام والخاص، فالخاص نتيجة ما قام به الفاعل، وهنا الردع العام يحصل نتيجة العقوبة التي تطبق نتيجة مواجهة ذلك الشخص”، موضحا”لذلك هنالك تجريم الاغتصاب وأفعال العنف وعدم الرضا”.

وفي رده على أسئلة الصحفيين حول المادة 308 وموضوع الرضا وان كان الزواج سيوقف تنفيذ العقوبة وامكانية اضفاء صبغة الرضا على الافعال، قال ” حتى لو تم الزواج يبقى الفعل مجرما، والجريمة ارتكبت ولكن كل ما هنالك أن الزواج يوقف العقوبة، ولو وقع اي خلل في احكام نص القانون تستعيد النيابة العامة حقها في الملاحقة”.

وعن وقف ملاحقة تنفيذ العقوبة قال هي “الناجمة عن حالات الزنا،ومواقعة انثى اكملت 15 سنة ولم تكمل 18 سنة برضاها حيث تخضع لاحكام المادة 308 بحيث يمكن توقيف تنفيذ العقوبة، وكذلك ارتكاب افعال هتك عرض بغير تهديد او عنف”.

واوضح ” هي افعال من الممكن توقيف العقوبة خلافا لاحكام المادة 308″، وكذلك “فض البكارة مع الوعد بالزواج اذا ثبت عنصر الرضا سيؤدي الى وقف تنفيذ العقوبة وذلك اذا جرى الزواج بعقد صحيح لمدة 3 سنوات او 5 سنوات ويعتمد ذلك على طبيعة الفعل”.

ولفت حول ما يقال ان السيدة او اهلها يرغبون بالاستفادة من النص حيث لا تكون هنالك رضا “اذا ارتكب فعل وتم النقاش لاحقا بانه كان برضاها فان النيابة العامة تستشف من القرائن والدلائل.

قانون الحياء العام لا يصلح لمحاربة التحرش الجنسي


جاء ذلك الفيديو الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي كي يكون بداية لدعوة مكافحة التحرش الجنسي في الاردن، وتبعا لذلك أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن اللجنة القانونية التي تعمل حاليا على مراجعة قانون العقوبات ستشدد العقوبة على الأفعال التي تصدر عن فئة الأشخاص التي تخرج عن عادات وأخلاق مجتمعنا الأردني المحافظ. المصدر

تأتي تصريحات وزير العدل الدكتور بسام التلهوني كرد فعل على انتشار فيديو التحرش الجنسي الجماعي في إربد والغضب الشعبي المرافق له. وفقا للوزير، فإن الحل المطروح يكمن في تشديد العقوبات على الأفعال التي تخرج عن عادات وأخلاق مجتمعنا الأردني المحافظ، وهو يتابع في التصريح الصحفي الذي أدلى به ليقول بأن قانون العقوبات يقر بأن أفعال التحرش الجنسي تحاسب تحت باب الفعل المنافي للحياء، وهو هنا يقصد القانون المطاطي للحياء العام.

لقد تعودنا القوانين المطاطية عند المشرع الأردني وكذلك تعودنا الحلول السهلة الخاطئة التي تعالج المشكلة في واحدة أكبر منها وذلك لأن المشاكل الاجتماعية التي تظهر نتيجة العقلية الذكورية السائدة تعالج في العادة بنفس العقلية الذكورية! فمثلا ارتأى المشرع الأردني اسقاط عقوبة الاغتصاب عن المغتصب إن تزوج ضحيته كي يتجنب التوجه الاجتماعي بقتل الضحية. على نفس المنوال تتجنب الحكومة الأردنية تعميم تجربة المدارس المختلطة العامة كي لا يحرم الأهالي بناتهم من التعليم. وهنا الأمر لا يختلف ابدا، فتغليظ عقوبة الحياء العام، وإن كان الغرض منها معاقبة المتحرش جنسيا، إلا أنها فضفاضة وقد تستعمل لمعاقبة الضحية من النساء اللواتي خالفن الحياء العام من وجهة نظر القاضي وخرجن عن “عادات وأخلاق مجتمعنا الأردني المحافظ” بلباسهن الذي قد يعتبر غير محتشم.

قانون الحياء العام سيف ذو حدين، فهو قد يكون فعال في محاربة بعض الأفعال الاجتماعية الضارة ولكنه مطاطي وضيق بضيق الحياء الخاص للقاضي مستلم القضية أو ضيق الحياء الخاص للشرطي مطبق القانون. المطلوب قانون خاص للتحرش الجنسي يكون واضح وصريح، يوضح بالتفصيل ما هو التحرش الجنس وما هي أنواعه وما هي عقوبة حالاته المختلفة.

أتمنى من المشرع الأردني أن يكون أكثر شفافية ودقة في القوانين المطروحة كي لا يمعن في ظلم الضحية ولا يعتدي على الحريات الفردية. قانون الحياء العام يقيد حرية الأفراد في المجمتع حسب المنظومة الأخلاقية لمطبق القانون بسبب مطاطيته. يجب علينا الغائه اليوم والتعويض عنه بقوانين مختلفة تعالج المشاكل المختلفة كل على حدى.

لا مجال للكسل في التشريع، ولا مجال لظلم الضحية ولا للحلول الخاطئة بعد اليوم..

كشكش- لمى زخريا تحارب التحرش الجنسي بالغناء


صوت لمى زخريا من أحلى الأصوات الأردنية، والأحلى من هيك أنها توظفه لنقد ومحاربة آفة اجتماعية مثل التحرش الجنسي. جريئة لمى وقوية ومبدعة.

مرات بكون الفن أفضل وسيلة للتغيير الاجتماعي، الحمدالله لسة في عندنا مواهب ولسة في عندنا ناس بتآمن بالتغيير..

سي السيد لتامر حسني صحوة أخيرة لرجل يحتضر


من الممكن قراءة كلمات أغنية سي السيد الجديدة لتامر حسني على أنها خطاب ذكوري متخلف يدعو إلى الإعلاء من شأن الرجل وإعادة القوامة له على المرأة في شكل الشخصية النمطية لسي السيد بطل الثلاثية الروائية لنجيب محفوظ: بين القصرين، قصر الشوق، والسكرية. فعلا، فالواضح من الكلام هو خطاب تامر الأستعلائي في الأغنية كزوج فاض به الأمر ولم يعد يتحمل معارضة زوجته الدائمة له فقرر لعب ورقة الميراث الإجتماعي المبجل للذكر وتذكيرها بأنه سي السيد، وبأن كلامه هو “اللي هيمشي”. كلام مهين لكل من الرجل والمرأة العربية المعاصرة لأنه يصور المساواة والندية بين الجنسين على أنها منحة أو هبة من الرجل للمرأة يستطيع سحبها متى شاء، لا أنها حق انتزعته المرأة بعد سنوات عديدة من النضال مازالت تصارع للحفاظ على مكتسباته. كما أن الكلام مبتذل، وكذلك خطير، لأنه يصور المساواة بين الجنسين على أنها أساس المشاكل الزوجية ويحمل المرأة مسؤوليتها ويصورها على أنها ضحية لقيم غربية شوهت الحقيقة البديهية المزعومة في الثقافة الاجتماعية العربية لتفوق الرجل وسموه على المرأة.

سي السيد تامر حسني، كاتب الكلمات ومغنيها، فاته بأن المشاكل الزوجية المعاصرة يعود سببها الأكبر هو تمسك بعض الذكور بعقلية سي السيد الرجعية ومحاولتهم البائسة للحفاظ على ثقاقة شعبية أكل عليها الدهر وشرب. الحياة العصرية الحديثة لم تعد تعطي أفضلية للرجل، وذلك النموذج الذكوري لم يعد يمجد سوى بالفانتازيا الجنسية لأشكال تامر حسني وغيره من الذكور ممن يخلطون بين خيالهم الجنسي الخصب في غرفة النوم وبين الحياة اليومية. الوعي الإنساني تطور اليوم ليقر بالمساواة بين الرجل والمرأة في كافة مناحي الحياة. المشاكل الزوجية الحديثة لا تحل بالهروب إلى الخلف ومحاولة إحياء سي السيد بل بالتقدم إلى الأمام وترسيخ مبادىء المساواة الجنسية وقتل ما تبقى من عناد ذكوري مازال لا يستوعب مبدأ المشاركة في الحياة الزوجية.

بالرغم من الرجعية التي تحملها كلمات الأغنية إلا أني أقرأها بشكل إيجابي على أنها صحوة أخيرة لرجل يحتضر. سي السيد على وشك الإنقراض، وذلك لربما ما يفسر الهجمة الذكورية التي نجدها في بعض الأغاني الشعبية المعاصرة. قد يكون نجاح أغنية “جمهورية قلبي” لمحمد اسكندر هو ما شجع تامر حسني على كتابة هذه الأغنية. لكن ذلك النجاح هو نجاح مرحلي، قد يعود جزأ كبيرا منه لفكاهية الطرح لا لمحاكاته للرغبة الشعبية، ولكنه كنجاح لن يطول، بل سيدفع ثمنه شعبية كل من اسكندر وحسني على الأمد الطويل مع تزايد الوعي الشعبي لخطورة هذا الخطاب.

للأسف حاولت أن أجد شخصية ذكورية معاصرة تصلح لتكون بديلا لسي السيد لكني لم أجد. أعتقد بأنه هنالك ضعف في الأدب العربي بشكل عام من حيثية رسم شخصية رمزية للرجل العربي بعيدا عن سطوته وهيمنته على المرأة.

هل الرجل والمرأة متساويان؟


اعتدنا عند الحديث عن حقوق المرأة رفع شعار المساواة بين الجنسين كأحد الأهداف البديهية التي تنادي بها المرأة بعد عقود من التهميش والتحجيم والهيمنة الممنهجة لجنس الإناث. المساواة أمام القانون، بالمنطق العام، يعد أساس العدالة الإجتماعية، ليست المساواة بين الجنسين فقط بل أيضا المساواة بين الطبقات الاجتماعية المختلفة، المساواة بين الأشخاص من أتباع المعتقدات المختلفة، المساواة بين الأفراد من الأصول والمنابت والأعراق المختلفة، أي المساواة بشكل عام.

في المقابل، فإننا أيضا عند الحديث عن حقوق المرأة اعتدنا أن نرى جهابزة المفكرين يبدعون بالخروج بحلول شبه منطقية للوقوف في وجه هذه الحقوق والحؤول دون تحصيلها. من أهم هذه الإبداعات الفكرية في الآونة الأخيرة هو ذلك الخطاب الشبه ذكي الذي ينسف أساس المطالبة بحقوق النسوة ويقر بأن الرجل والمرأة قد خلقوا غير متساوين أصلا، فكيف لنا أن ننادي بمساواتهم؟ المنطق بسيط، مساواة من هو ليس متساو يعد ظلما، وبالتالي الطرح العام لشعار المساواة يعد ظالما بحد ذاته!

فعلا، للوهلة الأولى يبدو منطقا بسيطا، يحمل شيئا، وأقول هنا شيئا، من الذكاء وبالتالي سهولة بالإقناع والنشر. ذلك فإننا أصبحنا نرى قادة دينية مثل وزير الشباب السابق الشيخ محمد نوح القضاة لا يتوان في استعماله في برنامجه على التلفزيون الأردني أمام عشرات الآلاف من المتابعين. عشرات الآلاف من ورثة العقلية الذكورية الجالسين خلف أجهزة التلفاز داخل منازلهم يحيون الشيخ على ذكائه الخارق الذي، وبمنطق بسيط، حمانا من هجمة الغرب ومن المؤامرة التي تحاك على عاداتنا وتقاليدنا العربية وديننا الإسلامي. فميراثنا الثقافي يقر بأدوار جندرية محددة يجب أن يلعبها جميع الرجال وبأدوار أخرة يجب أن تلتزم فيها كل النسوة، فأي حديث عن كسر لهذه الأدوار الجندرية يعد إرهاصا بحد ذاته.

لكن لنعود إلى منطق المساواة أمام القانون، ولنأخذ صفة إنسانية أخرى غير صفة الجنس على سبيل المثال. لنتكلم عن الطول. لنصنف الرجال إلى فئتين، فئة طوال القامة من طول ١٧٥سم إلى ٢٠٠سم وفئة قصار القامة من طول ١٥٠سم إلى ١٧٥سم. ولنسأل أنفسنا يا أعزائي القراء: هل يجوز المساواة بين هاتين الفئتين اللتين خلقتا غير متساويين؟ من الوهلة الأولى ممكن أن نفترض بأن الرجال طوال القامة هم جسديا أكثر قوة من الرجال قصار القامة، وبشيء من المبالغة ممكن أن ندعي بأنهم أكثر وسامة (لأن الذوق العام يفضل الرجال ذوي القامة الفارهة)، وبكثير من المبالغة وبتطويع المنطق ممكن أن ندعي بأنهم أكثر ذكاء أيضا، وممكن أن نعطي دلائل تثبت ذلك من دراسات إحصائية تجد علاقة مباشرة بين طول القامة ودخل الرجل. بالمختصر المفيد، هاتين الفئتين من الرجال غير متساوين، وبالتالي حسب منطق أعداء مساواة الرجل بالمرأة عليهم أن يدعموا قوانين مميزة للرجال طوال القامة.

قد يرفض البعض المثال ولا يرى المنطق من ورائه ولذلك فإنني سأحاول التوضيح أكثر هنا. التكلم عن صفة الطول لا يختلف أبدا عن التكلم عن صفة الجنس، فالتمييز بين البشر يمكن أن يكون أساسه صفة إنسانية واحدة تبنى عليها افتراضات مختلفة. قد يظن البعض بأن هنالك لا أساس لمقارنة هاتين الصفتين، فالطول كما يراه الجميع يأتي بدرجات مختلفة، بينما الجنس في العرف العام لا يأتي سوى في شكلين إثنين وهذا عرف خاطىء. الجنس بيولوجيا يعرف بالأعضاء التناسلية، وبدقة أكبر حجم تلك الأعضاء التناسلية. فالاختلافات البشرية بحجم الأعضاء التناسلية هو تماما نفس الإختلاف في صفة الطول بين البشر. في المثال أعلاه قسمت الرجال إلى طوال قامة وقصار قامة مع أنه يوجد نقطة التقاء مشتركة هي طول ال ١٧٥سم، هي نفسها النقطة التي نسميها عادة بالجنس الثالث عند مقاربة مثالي الطول والجنس. يعني لو اختزلنا فئة الرجال طوال القامة في صورة رجل واحد طوله ١٨٥سم وسميناه سين، وعلى نفس المنوال اختزلنا قصار القامة في صورة رجل واحد طوله ١٦٠سم وسميناه صاد، فإن الصورة المعيارية لسين وصاد ستشكل أساس الفئتين وبالتالى فإن سين، الصورة الأبهى لفئة الرجال الطوال لا يمكن أن تتساوى أبدا مع صاد، الصورة الأبهى لفئة الرجال القصار، وكذلك فإن نقطة الإلتقاء يمكن انكارها وشيطنتها، أو إضافة أو طرح سم من الطول للرجال ذوي الطول ١٧٥سم كي لا يتم خلط الأمور ومساواة من هم أصلا غير متساويين!

قد أكون عقدت الأمر بدلا من تبسيطه، ولكن المنطق عادة يكون أكثر صحة حين يرى من أبعاد مختلفة، فالنقطة في بعد واحد قد تكون سطرا في بعدين. ولأكمل الفكرة هنا، فإن الأعضاء التناسلية تختلف في الحجم بين البشر ونقطة الإلتقاء بين الذكر والأنثى هو ما نعرفه عادة بالجنس الثالث، ولكن في الواقع فإن الذكر هنا يشبه سين في مثال الطول، كلمة ذكر تختذل فئة معينة تحمل تباين كبير في الأعضاء التناسلية، وكذلك هي الأنثى في اللغة تشبه الصاد في المثال وتشير الى فئة واسعة.

بالمختصر، الجنس هو صفة انسانية واحدة كأية صفة انسانية أخرى والتماهي في الصفات الأخرى بين أبناء الجنس الواحد أكبر منه بين الجنسين. يعني اختلاف القدرات العضلية مثلا بين الذكور قد يكون أوسع من اختلاف القدرات العضلية بين ذكر معين وانثى معينة، فهنالك من الاناث من يفوقون الذكور بالقدرة العضلية، وذلك لا يحولهم بيولوجيا إلى ذكور أبدا. على نفس المنوال كذلك هو الاختلاف في كل الصفات الانسانية الأخرة كالطول والذكاء والعاطفة وووو.

في النهاية فإن اختزال فئة واسعة بشكل واحد والتمييز ضدها على هذا الأساس هو الظلم بعينه. فعلا، أحيانا تكون المساواة بين من هم غير متساويين غير عادلة، وهنا يمتد هذا ليشمل عدم التساوي بين أبناء الجنس الواحد، ولكن القانون عادة يكون أشمل من هذه الاختلافات الفردية وأوسع ليضم الجميع تحت رايته.

طارق مصاروة يحارب المرأة الأردنية


جنسيتي حق لعائلتي

جنسيتي حق لعائلتي

أستغرب الشبق الذي يدفع بالبعض لإطلاق العنان لخيالهم الخصب وبناء ناطحات سحاب على منطقهم الضحل حين يتم الحديث عن حقوق المرأة الأردنية، وكأن هنالك علاقة عكسية بين حقوق المرأة وكرامتها وعزتها وبين المصلحة العامة للوطن والمجتمع والقضية الفلسطينية والهوية العربية والسلم العالمي ورضى رب العالمين! فثلا القانون الغبي الذي يسقط عقوبة المغتصب إن تزوج ضحيته يبرر من قبل بعض الأفراد على أنه وجد لحماية المغتصبة من القتل على أيدي أهلها، فبدلا من حل المشكلة بمعاقبة الأهل الذين يقومون بهكذا جريمة، يتم سماح المجرم ومكافأته ومعاقبة الضحية بطريقة قد تكون أسوأ من قتلها.

على نفس المنوال، يحرم القانون الأردني المرأة الأردنية من حقها الأساسي في منح جنسيتها لزوجها وأولادها تحت منطق واهي يربط من حقها بالقضية الفلسطبينية والوطن البديل، وكأن حرمان المرأة من هذا الحق يضمن حل القضية وبقاء الفلسطينيين على أرضهم. المحزن أن تشاهد كتاب في وزن طارق مصاروة يهول من هذا الأمر بطريقة استعراضية تهدف إلى استنفار الناس واستفزاز مشاعرهم عندما يربط بين حق المرأة في منح جنسيتها لعائلتها وبين ضياع الهوية الفلسطينية والهوية الأردنية

وتقول للسادة المهتمين بتخلي 400 ألف فلسطيني عن جنسيتهم: أتريدون إلغاء هوية الفلسطيني، أو إلغاء هوية الأردني؟! ولمصلحة مَنْ بعد ان وصل تثبيت الهوية الفلسطينية إلى اعتراف العالم بدولتهم وبعد دماء غزيرة كان الدم الفلسطيني يجري فيها طيلة قرن من الزمن؟!

لكنه لم يفسر لنا كيف سيتم الغاء الهوية الفلسطينية أو الهوية الأردنية في هذه العملية؟ هل يتكلم هنا من منطق اقليمي ضيق لا يرى قيمة للحقوق المدنية والهوية الوطنية أمام قوة الأصول والمنابت؟ كيف ستلغى الهوية الأردنية بتجنيس كان من كان إن كانت الهوية الأردنية مرتبطة بالجنسية الأردنية والدولة الأردنية؟ في أية دولة مدنية حديثة من دول العالم، فإن حامل جنسية ذلك البلد هو مواطن كامل في الحقوق الواجبات حتى لو حصل على الجنسية أمس. لا يتم أبدا التشكيك في ولائه أو انتمائه أو التمييز ضده في أي من الأمور الحقوقية. آما عن تجنيس ٤٠٠ ألف فلسطيني كما يدعي، فهو لم يقم بتقديم  إثبات بحقيقة الرقم الذي يتكلم عنه ولكنه قدره جزافا من الرقم الرسمي المعلن وهو 60 ألف امرأة أردنية متزوجة من أجنبي. افترض بأن كل الأجانب هنا فلسطينيين وأن عدد أفراد كل أسرة من تلك حوال 6 أفراد!!

المهم بعيدا عن تهويل الأرقام، فهنالك افتراضين اخرين قام بهم الكاتب: الأول أن ال 400 ألف فلسطيني مستعدون للتخلي عن جنسيتهم الفلسطينية؟ وأنا لا أفهم ذلك! إن كان القانون يمنع مزاوجة جنسيتين عربيتين في نفس الوقت فالأولى تغيير هذا القانون عوضا عن حرمان المرأة الأردنية من حق أساسي. وهذا على افتراض أن كل هؤلاء الفلسطينيين على أهبة الإستعداد للتخلي عن جنسيتهم ووطنهم. أما الإفتراض الثاني وهو ذا بعد ذكوري بحت، لا يعترف بأن أبناء المرأة يحملون جزأ من دمها وكينونتها وهويتها الوراثية. نعم العرف التقليدي يقتدي نسب الولد إلى الأب، لكن العرف المدني في الدولة المدنية الحديثة يقتضي حق جنسية الأب وجنسية الأم. فال 400 ألف فلسطيني الذي يتكلم عنهم هم نصف أردني ونصف فلسطيني إن أردنا أن ننظر للمرأة على أنها مواطن يحمل الأهلية ولها حق أساسي في أبنائها ونسبهم. وعلى نفس المنوال فإن الألاف الأخرى من الرجال الأردنيين الذين تزوجوا بفلسطينية، فإن أبنائهم نصف أردنيين ونصف فلسطينيين، ومشاركتهم في “الغاء” الهوية الأردنية أؤ الفلسطينية أو التخلي عن فلسطين وتهجيرها من أهلها لا يجب أن يقل ابدأ عن الفئة الأول. لماذا على المرأة الأردنية أن تدفع ثمن القضية الفلسطينية لوحدها؟

القضية ليست قضية تجنيس وتوطين كما يريد أن يصورها البعض، القضية هي قضية حقوق مرأة ومساواة وعدالة اجتماعية. علينا اليوم أن نختار، هل الأردن دولة مدنية أم لا؟ إن كان كذلك فإن قوانين الدولة يجب أن تراعي حسها المدني وليس التقاليد الخاصة لبعض الأفراد الظالمة للمرأة.

أتمنى من كل داعم لهذه القضية مشاركة الحوار على تويتر تحت الهاشتاج  #جنسيتي_حق_لعائلتي

هل تعارض سيداو الإسلام أم الثقافة الذكورية؟


سيداو

سيداو

أكثر ما يستفزني ويهز أعصابي هذه الأيام هو التعدي على حقوق المرأة ومحاربتها تحت اسم الإسلام. في معظم الأحيان يكون المعتدي ذكر يحمل أفكارا ذكورية بالية بعيدة كل البعد عن روح الدين الإسلامي الذي شكل نقلة نوعية في حقوق الإنسان بشكل عام والمرأة بشكل خاص في بداية انتشاره ونهوضه.

المواقع الإخبارية الأردنية اليوم تشكل تربة خصبة لهؤلاء الذكور الذين تربوا على ثقافة ذكورية تربط بين تحرير المرأة واستقلاليتها وبين هويتهم كرجال بعلاقة عكسية. ذكور ضعيفة أمام ثقافة نمت لتخصي الرجال ان تقاعسوا عن تطبيق الميراث الثقافي البالي لعصور طويلة من الظلام. تلك الذكور لا تجد حليفا لها اليوم سوى في تفاسير مشبوهة لنصوص دينية احتكرت حقيقتها جماعات تحمل اسم الدين وتبدو بعيدة كل البعد عن روحه وغاياته.

Continue reading →