الحلول الخاطئة: أكبر خمسة أخطاء في التشريع الأردني


تبدو بوصلة المشرع الأردني تائهة في البحث عن حلول عملية للمعضلات والقضايا الاجتماعية، فعوضا عن حلول عملية مبينة على أساس منطقي ومجربة بنجاح في دول أخرى، نرى القوانين تأتي بناء على المشاعر الشعبية السائدة أو لأغراض تفيد فئة معينة من الشعب عوضا عن الحل الأمثل المفيد للجميع.

من أهم هذه الأخطاء:

٥. العذر المخفف لجرائم الشرف

لسنوات عديدة أعطى المشرع الأردني عذرا مخففا للرجل الذي يقتل بدواعي الشرف انطلاقا من الثقاقة الاجتماعية التي تعيب على المرأة حريتها وجنسانيتها. جاء القانون انعكاسا للمشاعر الاجتماعية المتعاطفة مع الرجل ونظرتها الدونية للمرأة. بعد سنوات من النشاط الاجتماعي المعارض لهذا القانون وبعد نمو الامتعاض الاجتماعي من وحشية هذه الجرائم، لم يعد يجرؤ المشرع الأردني على منح القاتل ذلك العذر المخفف لكن تلك الجريمة مازالت منتشرة.

٤.قانون تزويج المغتصبة لمغتصبها

انطلاقا من نفس المنطق الذكوري وخوفا من قتل العائلة لإبنتهم المغتصبة درءا للعار فإن المشرع الأردني ارتأ أن أفضل الحلول هو اسقاط الحق القانوني عن المجرم إن تزوج ضحيته! عوضا من معاقبة العائلة التي تقوم بقتل ابنتها الضحية يقوم القانون بمعاقبة الضحية مرة ثانية تحت منطق غريب بعيد عن الإنسانية.

٣. حرمان المرأة الأردنية من حق توريث جنسيتها لأبنائها

ينطبق الحال على حرمان المرأة الأردنية من حق توريث جنسبتها لأبنائها. فبالرغم من الدستور الأردني الذي يقر المساواة بين المواطنين بالحقوق والواجبات، نرى القانون يفرق بين المرأة والرجل من منطلق ذكوري بحت لا يرى مساواة بين الجنسين. بالرغم من منح أبناء الأردنيات حقوق مدنية مؤخرا، إلا أن حرمان المرأة من حق توريث جنسيتها يشير بوضوح إلى خلل دستوري وتشريعي.

٢. تفعيل قانون الإعدام

تفاجأنا اليوم بخبر إعادة تفعيل عقوبة الإعدام ردا على انتشار أخبار القتل في الصحف الأردنية مؤخرا. جاء اعادة العمل بعقوبة الاعدام انعكاسا للمشاعر الاجتماعية الغاضبة من انتشار الجريمة ومطالبتها بفرض عقوبات رادعة. ذلك التفكير الشعبوي المبني على مشاعر عاطفية لا يجوز أن يدفع المشرع الأردني نحو العودة في عقارب الساعة في وقت يتجه العالم نحو الغاء تلك العقوبة الغير فعالة في محاربة الجريمة. التقصير المجتمعي للحكومة في محاربة الجريمة لا يجب أن يترجم بتشريع جائر.

١. قانون انتخاب عشائري

خوفا من سيطرة حزب الإخوان المسلمين على المجلس التشريعي، تم الانتقال إلى قانون الصوت الواحد الذي قتل الحياة الحزبية في الأردن وحول المجلس النيابي إلي مجلس خدمي عشائري. على الرغم من محاولة تعديل القانون واضافة صوت حزبي له، إلا أنه مازال قاصرا ومعيقا للنمو السياسي للدولة.

4 thoughts on “الحلول الخاطئة: أكبر خمسة أخطاء في التشريع الأردني

  1. Niveen says:

    بالنسبة للقوانين الثلاث الاولى المدرجة اعلاه: فانا موافقة و بشدة مع وجهة نظرك.
    اما بالنسبة لقانون الاعدام فما زالت مشاعري مختلطة، فجزء مني مع تطبيق الحكم و ذلك لما سببه القاتل او المغتصب او او او من الام و اوجاع لاهل المجني عليه(في حالة طبعا ان المجني عليه برئ او قتل بنية الدفاع عن النفس) و القسم الاخر مني ضد تطبيق الحكم و ذلك لوجود طرق اخرى للعقاب غير القتل
    .
    بالنسبة للقانون العشائري فان له عدة سلبيات و له ايضا ايجابيات، خصصوصا في الوضع السياسي الحالي في الاردن و في الدول المجاورة، للموضوع هذا حيثيات كثيرة لا يمكن اختصارها في فقرة, لكن تعقيبا على السبب المكتوب اعلاه فانا مع حصر نشاط الاخوان باي طريقة من الطرق.

    Like

  2. Niveen says:

    و اذا كانت هذه الطريقة هي القانون العشائري فانا اعتقد ان هذه النقطة تعد ايجابية و ليست سلبية

    Like

  3. fouad says:

    بس اذابتراجع القانون الجنائي بممنح العذر المخفف لجرائم الشرف ويضا يعفيه من تطبيق الضروف المشدده وبخصوص جرائم الشرف الها بعض السلبيات بس بالمقابل في ايجابيات ولا نسسى انه يشترط توافر شروط لتطبيقها

    Like

Do you have something to say?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s